الحكومة المغربية تعلن رسميًا عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات ابتداءً من سنة 2025

أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات ابتداءً من سنة 2025، ضمن اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والنقابات العمالية، ويعد هذا القرار خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال والموظفين في القطاعين العام والخاص، كما أثار اهتمام شريحة من المواطنين الذين يتساءلون عن موعد تطبيق القرار والفئات التي سيشملها.

بحسب البلاغ الحكومي الصادر مؤخرًا، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من شهر سبتمبر 2025، حيث تشمل هذه الزيادة:

  • العاملين في القطاع العام.
  • موظفي الجماعات الترابية.
  • الأجراء في القطاع الخاص.
  • المتقاعدين المرتبطين بالحد الأدنى.
  • العاملين بالعقود المؤقتة الذين يتقاضون الحد الأدنى.

أكدت الحكومة أن الزيادة ستشمل:

  • رفع الحد الأدنى في القطاع العام إلى 3500 درهم شهريًا.
  • زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص بنسبة 10٪ تدريجيًا.
  • الرفع من أجور العاملين وفق نظام SMIG وSMAG.
  • مراجعة الأجر الأساسي لاحتساب التعويضات الاجتماعية.
  • تحسين الأجور الدنيا في القطاع الفلاحي والخدماتي.

سيستفيد من هذا القرار:

  • الموظفون الرسميون في الإدارات العمومية.
  • العاملون في الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
  • العاملون في المصانع والمؤسسات الخاصة.
  • المتقاعدون الذين يتقاضون الحد الأدنى التقاعدي المرتبط بأجر SMIG أو SMAG.
  • الأعوان العرضيون والمستخدمون بعقود محددة.
  • العاملون في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.

أوضحت الجهات المعنية أن تنفيذ القرار سيكون وفق المراحل التالية:

  • اعتماد نصوص قانونية تطبيقية قبل شهر سبتمبر.
  • إصدار مذكرات إدارية لتنظيم صرف الأجور الجديدة.
  • إدراج التعديلات في الميزانية العامة للسنة المالية القادمة.
  • التنسيق مع أرباب العمل لضمان تطبيق الزيادات في القطاع الخاص.
  • مراقبة تطبيق القرار من طرف مفتشيات الشغل.
  • إرسال نشرات دورية لتتبع مدى التزام المؤسسات.

المصدر

https://wa.me/966509218701

اقسام الموقع

الصفحة الرئيسية